中文  English
الصفحة الأولى > معلومات عن السفير > أخبار السفير
السفير الصيني لـ"الاقتصادية" : 11مليار دولار صادراتنا للسعودية في النصف الأول
2015-08-31 18:25

محمود لعوتة من الرياض

قلل لي تشينج ون السفير الصيني لدى السعودية، من تأثير انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية على التعاون الاقتصادي والتجاري بين بكين والرياض، الذي وصفه بأنه يسير في اتجاه التنمية المتميزة، خاصة أن المملكة تعد أكبر شريك تجاري للصين في غربي آسيا وإفريقيا وأكبر مورد للنفط لها على مدى عدة سنوات.

وأوضح، أنه رغم هبوط النفط وانخفاض الطلب عليه، فقد بلغت قيمة الصادرات الصينية إلى المملكة 11.36 مليار دولار، بزيادة 17.1 في المائة، فيما بلغت كميات النفط الخام التي استوردتها الصين من المملكة 26.38 مليون طن خلال النصف الأول من هذا العام، بزيادة 9.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وشدد السفير لي تشينج ون على أن المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، شركاء مهمون للصين في دفع مبادرة "حزام واحد وطريق واحد"، خاصة مع انضمام المملكة والكويت وقطر رسمياً كدول أعضاء في بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية.

فيما أعرب عن ثقته في تعميق التعاون الثنائي، وتقدم المفاوضات حول إقامة منطقة التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين؛ التي ستحقق العلاقة الاقتصادية والتجارية بين الطرفين تطوراً أفضل في المستقبل.

وحول تقييمه للوضع الاقتصادي في الصين، خاصة بعد الأحداث المتلاحقة في سوق الأسهم العالمية والبورصة الصينية والقرارات التي اتخذتها بكين لإعادة الأمور إلى نصابها، أوضح سفير بكين أن الاقتصاد العالمي يشهد في الوقت الحاضر انتعاشا بطيئا وتقلبات كبيرة نسبياً للسوق.

وأضاف أن الاقتصاد الصيني تأثر بذلك بعض الشيء، لكن الاستقرار الأساسي للاقتصاد الصيني على وجه العموم لم يتغير، ولا يزال ينمو على المستوى المعقول، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني في النصف الأول من العام الجاري 7 في المائة، وسط ثقة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالاقتصاد الصيني.

وتابع أنه "حسب المعطيات الاقتصادية لتموز (يوليو) الماضي، وجدنا أن العوامل الإيجابية التي تدعم الاقتصاد الصيني الحقيقي متراكمة نحو التحسن، حيث إن الطلب المحلي ما زال واسعاً، والقيمة المضافة لصناعة التكنولوجيا زادت نحو 9.6 في المائة، مقارنة بما كانت عليه في الشهر نفسه للعام الماضي، كما زاد إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية الاجتماعية 10.5 في المائة".

وأوضح أنه مع تداعيات توطيد نمو الاقتصاد وتعزيز الإصلاحات الهيكلية وتحفيز حيوية السوق من خلال تشجيع الجمهور على المشاركة في تأسيس المشاريع والابتكار، وبفضل اتخاذ إجراءات أخرى متتالية وفاعلة لإفادة معيشة الشعب والوقاية من الخطر؛ ستملك الصين قدرة وظروفاً أفضل لتحقيق الأهداف الرئيسة للنمو الاقتصادي هذا العام ومواصلة مساهمتها في إنعاش الاقتصاد العالمي.

وحول إصلاح سعر صرف اليوان الصيني، وتأثيره في التجارة الخارجية الصينية والأسواق المالية الدولية، بين السفير لي تشينج ون، أن إصلاح نظام سعر صرف العملة الصينية تم تعديله للتعامل بشكل أفضل مع تطورات السوق، مضيفاً أن انخفاض سعر اليوان حالياً ليس ناتجاً عن التحكم الحكومي، بل هو تعديل ذاتي للسوق نفسها.

وأوضح أن الصين ظلت ولا تزال تتحمّل ضغوطاً من إفراط رفع سعر عملتها مقابل سلة من العملات الأجنبية، وهذه المرة تغير سعر صرف اليوان أمام الدولار الأمريكي فقط، مبيناً أنه يجب أن يتغير سعر اليوان في اتجاهين.

وتابع أنه نظرا لنمو الاقتصاد الصيني السريع والمستقر، ووفرة احتياطيات النقد الأجنبي، وكثرة أدوات التحكم والتعديل الاقتصادي؛ لا يوجد أساس لاستمرار انخفاض قيمة العملة الصينية، وسعر الصرف سيظل مستقراً بشكل أساسي عند مستوى متوازن وقابل للتعديل.

وذكر أن النمو المستدام للاقتصاد الصيني يعد أكبر مساهمة من الصين وطرفاً من مسؤوليتها الرئيسة للاقتصادات المجاورة والعالمية، ولا تستطيع توسيع الاستيراد والاستثمارات في الخارج إلا عن طريق الإصلاحات السوقية والتكيّف مع الأوضاع الاقتصادية الجديدة والحفاظ على الاستقرار المالي، وبالتالي تقديم مساهمة أكبر في سبيل نمو الاقتصاد العالمي.

وأشار السفير الصيني إلى أن بلاده كبيرة من حيث الصناعة لا المالية، والعملة الصينية ليست عملة الاحتياط الدولية، لذا فإن أكبر العناصر غير المتأكدة في السوق المالية الدولية ما زالت تأتي من رفع سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومستقبل معالجة الدول المتقدمة، بما فيها الدول الأوروبية واليابان، مشكلات ديونها ونموها.

www.aleqt.com/2015/08/31/article_986647.html

إلى الأصدقاء:   
طباعة الصفحة