中文  English
الصفحة الأولى > الموضوعات > زيارة فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية السيد شي جين بينغ للمملكة العربية السعودية عام 2016
أكاديميون: الشراكة السعودية - الصينية من شأنها إعادة عجلة الاقتصاد العالمي إلى حالتها الصحية
أكدوا أن بكين تبحث عن مزيد من الفرص في السوق المحلي
2016-01-27 18:16

الأحساء - صالح المحيسن

أكد أكاديميون في مجال الاقتصاد إلى أهمية التنامي المضطرد في الشراكة الاقتصادية وفي حجم التبادل التجاري بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية، مشددين على أن هذا التطور انعكس بصورة إيجابية على استقرار الأسواق العالمية في الطاقة، رغم ما تشهده المنطقة والعالم من توترات جيوسياسية ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي بكل مفاصله، واعتبر الاقتصاديون أن مستوى الشراكة بين البلدين من شأنه أن يعيد عجلة الاقتصاد العالمي إلى حالتها الصحية.

وأوضح د. محمد السهلاوي أستاذ اقتصاديات الطاقة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن إلى أن الصين تعد المستورد الأكبر من النفط السعودي ودول مجلس التعاون، ووصف العلاقة الاقتصادية والتجارية بين المملكة والصين في السنوات الأخيرة بأنها تتسم بالقوة والصلابة، كما أن العلاقة تمضي قدماً في تعزيز التبادل التجاري المشترك.

ولفت د. السهلاوي إلى أن اقتصاد الصين تعرض مؤخراً إلى هزات أثرت على مستوى النمو الاقتصادي وبالتالي أثر بطبيعة الحال على حجم طلبها من النفط، ولذا فبدا واضحاً فتح المجالات والتعاون بين المملكة والصين في المجالات الأخرى لمنح قوة إضافية للتعاون بين البلدين. كما أن لدى الصين توجها لدعم إستراتيجيتها في الحفاظ على حصتها في السوق من النفط السعودي.

وأكد أن تضاعف العلاقات الصينية والمملكة من شأنه أن يخلق بيئة إيجابية يتيح لكلا الدولتين تحقيق ما تطمح إليه، وأشار السهلاوي إلى أن الصين تلعب دور في السياسة العالمية ومنها الشرق الأوسط، بدورها فإن المملكة تتخذ خطوات مهمة حالياً لأخذ موقع مفصلي وذلك من منطلق أهميتها التاريخية والحضارية والاقتصادية.

وفيما يتعلق بانعكاس زيارة الرئيس الصيني للمملكة وتوطيد العلاقة على أسعار النفط رأى السهلاوي أن لكل ٍمن الدولتين وللعالم أجمع مصلحة مشتركة في استقرار أسعار النفط على الاقتصاد العالمي، مستدركاً أن المملكة والصين تعيان هذا الدور ولذا فتنسيق المواقف وتعزيز الواردات والصادرات في مجال الطاقة وعلى وجه التحديد النفط والغاز يسهم في استقرار البترول ومعه الاقتصاد في العالم.

د. ابراهيم القحطاني أستاذ المالية والاقتصاد في بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن رأى أن لدى الصين توجها للاستثمار في مجالين رأسمالي متمثل في (المصانع وتكرير النفط)، ومالي والمتعلق بتحرير العملة، وأعرب عن اعتقاده بأن الصين تسعى "بعد أن قامت بتحرير الليوان" (وبعد أن غيرت إستراتيجيتها المتعلقة بالعمالة وأجورها)، تسعى للاستثمار في قطاع العملة مع الدول الأجنبية، والصين سوف تستفيد من الفرص الاستثمارية المالية المتاحة في المملكة، كما أن هناك قطاعات واعدة كقطاع الغاز الطبيعي والتعدين والبتروكيماويات، كما أنها تخطط للاستفادة من موقع المملكة الإستراتيجي بهدف التوسع في المنطقة عبر دول الارتكاز. كما أن تنسق استراتيجياً في قطاع البترول، لاسيما وأنها تعلم تماماً بأن المملكة من أكثر الدول استقراراً وقوة اقتصادية في العالم وهي عناصر جذب للصين لتوطيد علاقاتها الاقتصادية.

د. عبدالوهاب القحطاني أستاذ الإدارة الإستراتيجية وتنمية الموارد البشرية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ذكّر بأن الصين هي الشريك التجاري الثاني مع المملكة بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وهي المستورد الأول للطاقة من المملكة، كما أن هناك شراكات ضخمة في مجال إقامة الصناعة البترولية، معتبراً أن من شأن تنامي العلاقات بين البلدية أن ينعكس إيجابا على عودة أسعار النفط لمستويات مرضية للجميع. وتابع أن الصين مهتمة بخلق حالة من التوازن في أسعار النفط والبتروكيماويات لا سيما وأن الصين من كبار مصنعي البلاستيك، وأضاف أن الصين حريصة على تعزيز علاقتها بالمملكة في الطاقة، كما أن امريكا والدول الغربية فاتحة أسواقها للمنتجات الصينية، ولذا فهناك حرص صيني واضح لعمل معادلة ومتوازنة في استيراد النفط ،وختم د.عبدالوهاب بالتأكيد على أن النمو في الاقتصاد الصيني بحاجة لمزيد من النفط السعودي والخليجي وهو الأمر الذي يحقق المصلحة للجميع.

إلى الأصدقاء:   
طباعة الصفحة